خبر مهم درباره افزایش سن بازنشستگی | برای بازنشستگی باید چند سال اضافه تر کار کنید؟
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۶۲۱۰
به گزارش همشهری آنلاین، بر اساس مصوبه مجلس، سابقه موردنیاز برای بازنشستگی مردان از ۳۰ به ۳۵ سال و برای زنان از ۲۵ سال به ۳۰ سال افزایش خواهد یافت و حداقل سن بازنشستگی نیز بهتدریج برای مردان به ۶۲ سال و برای زنان به ۵۵ سال افزایش پیدا میکند. البته شاغلان در صورت احراز شرط سابقه، فارغ از اینکه چند سال داشته باشند، میتوانند بازنشسته شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس متن نهایی مصوبه مجلس که چند بار با اظهار نظر رئیس و نمایندگان مجلس از آن ابهامزدایی شد، شاغلان فعلی و آتی اقتصاد ایران مأموریت دارند برای جبران ناترازی مالی صندوقهای بازنشستگی، از چند ماه تا چند سال، حق بیمه بیشتری بپردازند. بر اساس مصوبه مجلس، بیمهپردازان به ازای هر سالی که تا زمان بازنشستگی آنها باقیمانده، باید مقدار بیشتری خدمت کنند و در فاصله دورتری بازنشسته شوند. بر اساس این مصوبه:
- بیمهپردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند، مشمول این مصوبه نیستند و طبق روال فعلی، در دو سال پیش رو بازنشسته میشوند.
- بیمهپردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقیمانده تا بازنشستگی، باید دو ماه اضافه کار کنند.
- بیمهپردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقیمانده تا بازنشستگی، باید ۳ ماه اضافه کار کنند.
- بیمهپردازانی که ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقیمانده تا بازنشستگی، باید ۴ ماه اضافه کار کنند.
-بیمهپردازانی که تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقیمانده تا بازنشستگی، باید ۵ ماه اضافه کار کنند. حداکثر میزان افزایش سابقه اجباری مربوط به نیروهای تازهوارد بازار کار است که باید ۶۰ ماه بیشتر حق بیمه بپردازند.
- ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیانآور مشمول قوانین خاص خود هستند و هرگونه افزایش زمان خدمت بر اساس همان قوانین انجام خواهد شد.
چرایی افزایش سن بازنشستگی و نظر منتقدانصندوقهای بازنشستگی با سرمایهگذاری حق بیمه دریافتی از افراد تحت پوشش خود در حوزههای سودده و بازار سهام، منابع موردنیاز برای ادای تعهدات در آینده را تضمین میکنند؛ اما در ایران بهواسطه تجمیع سالها سوء مدیریت و اشتباهات سیاستی در این صندوقها، جدای از اینکه بخش عمده حق بیمه دریافتی صرف پرداخت تعهدات جاری میشود، بخش سرمایهگذاری صندوقها هم به دلیل رد دیون دولت با بنگاههای زیانده، بیکفایتی مدیران و فساد، با حاشیه سود بسیار ناچیز همراه است.
مزید بر این مسائل، کاهش ورودی شاغل جدید به صندوقها و افزایش تعداد مستمری بگیران، چالش بزرگی است که ناترازی منابع و مصارف صندوقها را آشکارتر میکند. افزایش سن بازنشستگی، یکی از سیاستهایی که برای کنترل این وضعیت قابل اجراست؛ اما در ایران، با توجه به اینکه منبع و منشأ بحران امروز صندوقها، سیاستهای اشتباه دولتها، رهاشدگی و مدیریت رانتی صندوقها و ... بوده است، منتقدان افزایش سن بازنشستگی انتظار دارند قبل از اجرای قانون جدید، کاستیهای موجود صندوقها اصلاح شود در غیر این صورت، رشد درآمد صندوقها با افزایش سن بازنشستگی، در همان مسیری تلف خواهد شد که در طول سالهای متمادی، صندوقها را دچار بحران کرده است.
صندوقهای بازنشستگی چه میکنند؟صندوق بیمه در ازای دریافت حق بیمه در دوره اشتغال، جبران بخشی از هزینههای مربوط به بیماری، بیکاری، از کار افتادگی و ... را متقبل میشود و پس از اتمام دوره بیمه پردازی شاغل نیز، پرداخت مستمری به او را عهدهدار میشود. بر اساس این تعریف، باید حق بیمههای دریافتی در سالهایی که شاغل هزینه کمتری به صندوق تحمیل میکند، صرف سرمایهگذاریها سود ده شود تا در زمان افزایش بار تعهدات مالی، قدرت ایفای تکالیف وجود داشته باشد. در ایران، با وجود عمر حدود ۷۰ ساله صندوق بیمه اجتماعی، این فرایند به درستی انجام نشده است؛ به گونهای که در شرایط فعلی، صندوق تأمین اجتماعی ۷۰ درصد از منابع خود را از محل دریافت حق بیمه، ۱۲ درصد از محل سرمایهگذاری و فروش دارایی و ۱۷ درصد را از محل تعهدات دولت تأمین میکند. بر اساس آمارها، این صندوق که در دوره میانسالی قرار دارد قادر به جبران تعهدات فعلی خود از محل سرمایهگذاری حق بیمه اعضای خود نیست و دیگر صندوقها وضعیت به مراتب بدتری را تجربه میکنند.
بر اساس آمارهای رسمی، در صندوق کارکنان فولاد، فقط ۳ درصد از منابع موردنیاز از محل حق بیمه تأمین شده، ۲۱ درصد از محل سرمایهگذاری و فروش دارایی و حدود ۷۶ درصد باقیمانده از محل کمکهای دولت تأمین میشود. در صندوق بازنشستگی کشوری نیز فقط ۱۹ درصد از منابع از محل حق بیمه تأمین میشود، ۳۸ درصد از محل تعهدات دولت و ۳۱ درصد باقی مانده از محل کمک دولت تأمین میشود.
نفع افزایش سن بازنشستگی برای شاغلانیکی از دلایلی که شاغلان اعم از کارمند و کارگر، با افزایش سن بازنشستگی موافق نیستند، این است که با اجرای این قانون باید هزینه بیشتری پرداخت کنند و در قبال این هزینه اضافه، هیچ چیزی عایدشان نخواهد شد؛ به خصوص که شاغلان هیچ نقشی در شکلگیری بحران صندوقها نداشتهاند.
بر اساس آمارهای سال ۱۴۰۰، در این سال و بعد از دو بار همسانسازی حقوق بازنشستگان، میانگین مستمری صندوق بازنشستگی کشوری به حوالی ۷ میلیون تومان رسیده؛ درحالیکه در همین سال، میانگین مستمری تأمین اجتماعی فقط ۳.۵ میلیون تومان بوده است.
از نگاهی دیگر، بررسی نسبت میانگین مستمری صندوقهای بازنشستگی بزرگ کشور به متوسط هزینه خانوار شهری نشان میدهد در سال ۱۳۹۸ که هنوز همسانسازی حقوق بازنشستگان اجرایی نشده بود، مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی معادل ۵۴ درصد متوسط هزینه معیشت خانوارها بوده؛ اما در صندوقهای بحرانزدهای که از بودجه عمومی ارتزاق میکنند؛ یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق کارکنان فولاد به ترتیب ۷۴ درصد و ۸۹ درصد بوده است.
بر اساس آمار، نسبت مستمری تأمین اجتماعی به میانگین هزینه خانوارها در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۴۷ درصد رسیده است؛ اما همین نسبت به در صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۹۹ بالغبر ۱۰۱ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۳ درصد بوده است.
جالبتر اینکه نسبت مستمری به متوسط هزینه زندگی در صندوق بحرانزده کارکنان فولاد در سال ۱۳۹۹ به رقم ۱۵۷ درصد رسیده که حدود ۳ برابر نسبت صندوق تأمین اجتماعی است. این ارقام، حاکی از این است که بحرانی بودن یا نبودن صندوقها، تأثیری روی رفتار مالی آنها نداشته وابستگی به بودجه دولتی منجر به انقباض هزینههای آنها نشده است.
سؤالی که مطرح میشود این است که آیا با این شیوه هزینه کردن صندوقها، میتوان به رفع ناترازی آنها از محل افزایش سن بازنشستگی و رشد درآمد صندوقها امیدوار بود یا نه؟
کد خبر 824334 منبع: روزنامه همشهری برچسبها صندوق بازنشستگی بازنشستگی مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: صندوق بازنشستگی بازنشستگی مجلس شورای اسلامی صندوق بازنشستگی کشوری صندوق های بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی ماه اضافه کار کنند بیمه پردازانی تأمین اجتماعی سرمایه گذاری صندوق ها بر اساس حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۶۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم افزایش صندوق اعتباری فناوری مازندران
رئیس پارک علم و فناوری مازندران گفت: نیازمند افزایش اعتبار صندوق اعتباری فناوری مازندران هستیم و شرکتهای فناوری به حمایتهای متعدد برای تولید محصول نیاز دارند. - اخبار استانها -
کریم سلیمانی امروز در حاشیه نشست یوسف نوری؛ استاندار مازندران با دانشبنیانهای استان به تسنیم گفت: نخستین نشست استاندار پس از انتصابش به عنوان نماینده عالی دولت در مازندران، با شرکتهای دانش بنیان بود و این حاکی از ارج نهادن به این شرکت ها و فعالیت آنهاست.
وی با اعلام اینکه 144 شرکت دانشبنیان و 329 هسته فناور در مازندران وجود دارد، افزود: 956 محصول دانشبنیان در این شرکتها تولید میشود که اگر حمایت شوند به یک هزار و پانصد محصول افزایش مییابد.
مدیرکل پارک علم و فناوری مازندران با اشاره به وجود 12 مرکز رشد در استان، بیان کرد: بنا داریم برای کوتاهمدت و در یک و نیم سال و اندی این تعداد را تا دو برابر افزایش بدهیم.
سلیمانی ادامه داد: این مهم را از گلوگاه تا رامسر آغاز کردهایم و اولویت با شهرهای کمتر برخوردار است تا مراکز رشد خلاق تسری پیدا کنند؛ هر خانهای که فارغالتحصیل نخبه دارد و برنامه خاصی برای اشتغال ندارد، از این طریق یک سکوی پرشی برای رشد اقتصادی آنها ایجاد میشود.
وی ادامه داد: یکی از نکات جالب برای سال جاری این بود که هستههای دانشآموزی و دانشجویی را شکل دادیم؛ زیرا مازندران یک استان دارای آموزش عالی قوی است و فرصت خوبی است که به نحو شایسته از آن استفاده کنیم.
مدیرکل پارک علم و فناوری مازندران با اشاره به جلسه جامعه نخبگانی استان با یوسف نوری؛ استاندار جدید، گفت: با توجه به اینکه مجموعه ما دارای درجه یا سطح دو کشور است، از استاندار خواستیم که حمایت کنند تا ما هم به سطح یک و همپایه اصفهان و شیراز برسیم چون این ظرفیت وجود دارد.
وی در پایان با اشاره به صندوق اعتباری فناوری مازندران که در حمایت از جامعه دانشبنیانی استان نقش دارد، گفت: اعتبار این صندوق 32 میلیارد تومان است و باید پیگیری شود که به 200 تا 300 میلیارد تومان برسد و اگر این اتفاق بیفتد میتوانیم امیدوار باشیم که ظرف یک دو سال آینده، تعداد محصولات دانشبنیان استان به یک هزار و 500 برسد.
به گزارش خبرنگار تسنیم، از مهمترین درخواستهای جامعه فناور، دانشبنیانی و نخبگانی مازندران از استاندار جدید؛ در زمینه استاندارسازی محصولات، عملیاتی شدن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، رسیدن صندوق علمی – پژوهشی به جایگاه واقعی، رفع تحریمهای داخلی و برگزاری نشستهای مستمر بوده است.
انتهای پیام/